را برطرف کن سمدولت موانع پیش روی
NGO(سازمانهای مردم نهاد)
نویسنده: فرزانه هنرمند
سازمان های مردم نهاد
(سمن و یا NGOها)
به
صورت رسمی اواخر دولت سید محمد خاتمی پا گرفتند هرچند فعالیت های خود جوش اجتماعی
در سابقه تاریخی ایران فراوان به چشم می خورد، اما شکل سروسامان یافته و مدنی آن به
اسم «دولت اصلاحات» ضرب شد.
طی سال های گذشته این سازمان ها با بی
مهری از سوی دولت نهم و دهم تقریباً منزوی شدند اما با روی کارآمدن دولت تدبیر و
امید دریچه ای از امید روی این نوع فعالیت ها نیز گشوده شد.دولت یازدهم با نگاه
توسعه نگر خود، در اولین گام طی یک نشست هم اندیشی، این سازمان ها را به آشتی
فراخواند.از این رو وزیر کشور با نمایندگان NGOها به گفت و گو نشست و مشکلات آن ها
را شنید.
حسن رسولی رئیس هیات مدیره بنیاد باران، این نشست را هرچند نمادین می داند اما
معتقد است کارهای مهمی را می تواند رقم بزند. رسولی که سال ها در سمت استاندار و
معاون وزیر کشور دولت اصلاحات در کشور فعالیت داشته، قوانین موجود را دست و پا گیر
می داند و انتظار دارد رویه ای در کشور اتخاذ شود که بتواند فعالیت این سازمان ها
را تسهیل کند. با او در خصوص سازمان های مردم نهاد و مشکلات آن ها به گفت و گو
نشستیم که در ادامه می خوانید.
اساساً سازمان های مردم نهاد -سمن ها و یا به عبارتی دیگر NGOها - با چه اهدافی شکل
گرفتند؟
سازمان های مردم نهاد که به صورت موضوعی و داوطلبانه تشکیل می شوند و عضو گیری می
کنند در مقام رابط بین دولت ها و اقشار مردم نقش ایفا می کنند. در این پروسه سازمان
های مردم نهاد به علت مواجه شدن با تقاضاها و خواسته های مردم می توانند آن ها را
تدوین کرده و به حاکمیت و دولت منتقل کنند. این چرخه ارتباطی که با مسئولان شکل می
گیرد می تواند در به وجود آمدن پایه های جامعه مدنی و توسعه یافته موثر باشد، چراکه
دولت فرصت خواهد کرد تا پاسخ های دقیق تری به این خواسته ها بدهد.
پایه
گذاری رسمی شکل گیری این سازمان ها به اواخر دولت اصلاحات بر می گردد، اهمیت مصوبه
دولت اصلاحات در چه چیزی بود؟
تا قبل از مصوبه دولت اصلاحات مسئولیت صدور مجوز و سایر امور مربوط به سمن ها متوجه
نیروی انتظامی بود. دولت اصلاحات که یکی از شعارهای راهبردی اش تحقق جامعه مدنی بود
با یک مصوبه مرجع رسیدگی به امور NGO ها را به وزارت کشور که متولی اداره امور
داخلی کشور است سپرد.
طی
هشت سال گذشته رویکرد دولت های نهم و دهم به سمن ها تغییر کرد و انتقادهای زیادی را
متوجه عملکرد آن ها کرد که تا مرز نگاه امنیتی به آن ها پیش رفت. دلیل این مساله چه
بود؟
نگاه دولت نهم و دهم به عملکرد NGO ها از منظر اجتماعی، مدنی و فرهنگی به نگرش های
امنیتی و حفاظتی تغییر کرد. با این نگرش ظرفیت NGO ها که بخشی از سرمایه اجتماعی
کشور هستند به مثابه «تهدید» تلقی شد. فعالیت های NGOهای کشور در این نگاه امنیتی
به عنوان بستری برای لطمه زدن به نظام تلقی شد.
در
سال هایی که NGO ها محدود شدند چه خسارت هایی متوجه کشور شد؟
محصول
این محدودیت، بزرگ شدن دولت بود. در این سال ها سازمان های دولتی ایران از حیث
بزرگی بعضاً به بیش از دو برابر افزایش یافته اند. مثلاً من شنیده ام کل پرسنل صنعت
نفت ایران در ابتدای دولت نهم 110 هزار نفر بوده است اما ظرف این هشت سال به 270
هزار نفر افزایش یافته است. به این ترتیب وقتی به بودجه کشور نگاه می کنید می بینید
بخش عظیمی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می شود. دولت بزرگ و پر
عائله هم به تدریج به دولتی ناکارآمد تبدیل می شود. برای همین فسادهای مالی بروز می
کند که نمونه اش را در قضیه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی دیده اید. در حالی که
اگر به سمن ها توجه شود بسیاری از فعالیت های امروزه دولت می تواند توسط بخش خصوصی
انجام شود و دولت مجالی یابد تا به وظایف خود که شامل برقراری نظم و امنیت عمومی،
تامین نیازهای امنیت ملی و دفاعی کشور، تنظیم سیاست های مالی و پولی کشور و تنظیم و
پیگیری مناسبات بین المللی است، بپردازد.
از
نظر شما چه ضرورتی باعث شده است که دولت آقای روحانی از چنین نگاه امنیتی ای به
عملکرد NGO ها انتقاد داشته باشد وبرای بهبود وضعیت آن ها دیدارها و نشست هایی را
در وزارت کشور ترتیب بدهد؟
دکتر روحانی در جریان انتخابات، در قالب شعارهای انتخاباتی به این نکته مهم توجه
کرد و به عنوان وعده های انتخاباتی نوید اصلاح و تغییر نگرش امنیتی به سمن ها را
مطرح کرد.
از این رو وزیر کشور و همکاران ایشان طی روزهای اخیر نسبت به تشکیل یک نشست هم
اندیشی با مسئولان به بررسی عملکردNGO ها اقدام کردند. با این حال جلسه هم اندیشی
صورت گرفته در وزارت کشور را به عنوان اقدامی نمادین مناسب می دانم ولی برای نتیجه
بخش بودن آن باید اقدامات جدی محتوایی صورت بگیرد.
شما
عمده ترین مشکلات سمن ها را چه می دانید؟
خواسته
های بی شماری در حضور وزیر کشور توسط نمایندگان سمن ها مطرح شد.عمده شرکت کنندگان
خواهان آن بودند که وزارت کشور در اعلام و ابراز تغییر نگاه دولت یازدهم از زاویه
امنیتی - انتظامی گذشته به یک نگرش فرهنگی و اجتماعی تحرک بیشتری نشان دهد. در این
خصوص تسهیل کردن روند ثبت قانونی سمن ها در اداره کل ثبت شرکت ها در خود وزارت کشور
و استعلام هایی که صورت می گیرد، می تواند یکی از این تحرکات باشد. همچنین طرح
ارائه شده در مجلس نهم بنا به استنباط اکثر نمایندگان NGO ها متاثر از فضای بسته
امنیتی در دولت قبلی است. نگاهی که فرصت محور نیست و بیشتر محدود کننده است. انتظار
می رود این طرح توسط دولت مورد اصلاح قرار بگیرد و یا طی نامه ای درخواست مسکوت
ماندن طرح را بدهد. یا اگر به لحاظ حقوقی مقدور نیست، دولت با حضور فعال در کمیسیون
های مربوطه و صحن علنی تلاش کند تا محدودیت های جدیدی به واسطه این طرح متوجه سمن
ها نشود.
آیا
این محدودیت ها توانسته NGO ها را از هدف اصلی خود دور کند؟
NGO
ها چون برآمده از مردم هستند و خاستگاه شان بدنه جامعه و مطالبات واقعی جامعه است
با این محدودیت ها قابل از بین بردن نیستند.آنچه اتفاق افتاده ایجاد مانع و کندی در
روند رشد سمن ها و توسعه فعالیت آن ها بوده است.به هرحال امکان تخلف در سمن ها وجود
دارد اما به خاطر یک بی نماز که در مسجد را نمی بندند!
شما
از نگاه امنیتی به NGO ها صحبت می کنید، این نگاه چگونه اعمال می شد؟
در
دولت گذشته همه شرایط منجر به شکل گیری و فعالیت سازمان های مردم نهاد با دشواری
همراه بود. در دولت گذشته اساسنامه ای طراحی شده بود که فارغ از حوزه فعالیت NGO ها
خواسته شده بود آن اساسنامه تیپ مبنا قرار گیرد و همه آن را امضا کنند. سمن ها هم
با توجه به محدودیت های موجود مجبور بودند این مسیر را طی کنند. این مساله تا مراحل
بعدی که نظارت بر عملکرد NGO ها بود تسری داشت. در حالی که انتظار می رفت نظارت از
طریق خانه سازمان های مردم نهاد و اتحادیه آن ها صورت می گرفت. در همین رابطه
انتظاری که از دولت یازدهم وجود دارد این است که نظارت بر عملکرد NGO ها از طریق
رویه گذاری و سیاست های تشویقی انجام شود. همچنین فعالیت هایی که در حوزه تاسیس
ماهیت اجرایی و تصدی گرایانه دارد به خانه سمن ها واگذار شود.
فکر
می کنید گام بعدی دولت برای رونق بخشیدن به فعالیت هایNGO ها چه می تواند
باشد؟
در ادامه اقدام سمبلیک وزارت کشور، وعده دیدار موسسین سازمان های مردم نهاد با رئیس
جمهوری داده شده است و این از جهاتی دارای اهمیت است. چرا که این مساله پیامی در
خود دارد و آن این که از دریچه دیگری قرار است به سمن ها نگریسته شود. گام بعدی می
تواند تسهیل فرایند تاسیس و ثبت و فعالیت سمن ها باشد. همچنین برداشتن موانع و
تنگناها که بر اثر نگاه انقباضی به وجودآمده می تواند بسیار مهم باشد.
برای
گسترش فعالیت NGO ها محدودیت های مالی وجود دارد؟
در
دولت آقای خاتمی با هدف کمک به توسعه اجتماعی و مدنی، علاوه بر نگاه فرصت محور به
NGO ها کمک های مالی هم برای تقویت فعالیت سمن ها در بودجه های سالانه در نظر گرفته
می شد که در سال های اخیر این ردیف ها حذف شد. منابع مالی توسط خود NGO ها تامین می
شود. این سمن ها که سازمانهای غیر انتفاعی هستند در کنار فعالیت های تخصصی خود برای
تامین منابع، از دو طریق اعتبار تهیه می کنند.اول کمک اعضا و خیرین دوم از طریق
مبادرت به فعالیت های اقتصادی درآمدزا. درآمدهایی که در آن انتفاع شخصی وجود
ندارد.
سازمان
های مردم نهاد بیشتر در چه حوزه هایی موفق بوده اند؟
فعالیت
NGO ها از حیث توفیق و عدم موفقیت با شاخص و سنجه ای قابل اندازه گیری است و آن
شاخص نیازهای واقعی جامعه است. به این معنا که سمن ها هرچه حوزه فعالیتشان مرتبط با
مشکلات روزمره مردم باشد و به حل مشکلات مردم کمک کند با اقبال بیشتری از سوی مردم
روبه رو می شود.
در این راستا NGO های فعال در حوزه خدماتی (بهداشتی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی و عام
المنفعه) موفقیت بیشتری دارند. به عبارتی شاخص های عمده آسیب های اجتماعی، تعیین می
کنند که فرصت فعالیت بیشتر در کدام حوزه بیشتر است.
روزنامه ایران، شماره 5544 به تاریخ 5/10/92، صفحه
23 (سیاسی)